للحد من الفساد وحماية المال العام رئيس الوزراء يدشّن نظام معلومات المشتريات الحكومية

الجمهورية - عصام فاخر
دشن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أمس بصنعاء المرحلة الأولى من القبول التشغيلي لنظام معلومات المشتريات الحكومية، الذي تنفذه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الاخذ بهذا النظام يمثل خطوة هامة على طريق توفير المعلومات الضرورية عن مشتريات الحكومة بسهولة، وأولاً بأول.. مباركاً هذه الخطوة التي نشهد انطلاق مرحلتها الأولى، وتطلعه إلى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.. مثنياً على رئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات على هذا الانجاز الذي يستحق التقدير.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه في أن يسهم هذا النظام المعلوماتي في الحد من الفساد على الأقل إن لم يؤد الى القضاء عليه كلياً.. مشيرا الى ان الفساد المالي والاداري آفة عانت منها بلادنا طويلا، ولازالت تعاني منها، كما أنها أحد أسباب الفقر والبطالة اللذين يعاني منهما شعبنا أيما معاناة.
وقال: “علينا جميعاً كمسؤولين وموظفين، أن نعرف بأن حرمة المال العام، ديناً وشرعاً وقانوناً، لا تقل عن حرمة المال الخاص ذلك لأن السطو على المال الخاص قد يضر بفرد أو أفراد في حين ان نهب المال العام يلحق أفدح الضرر بالشعب”.
وأضاف: “ وعليه فإننا، أياً كانت مواقعنا في الدولة، مطالبون بأن نتقي الله في ثروات وأموال شعبنا، اذ لا يجوز أن يثرى عدد من المسؤولين والموظفين حد التخمة لتظل الملايين من المواطنين غير قادرة على ان تقيم أودها، وتسد رمقها، بل أنى لأي مجتمع ان ينعم بالسلم الاهلي والاجتماعي في ظل هكذا وضع؟”.
وأوضح باسندوة ان تفشي الفساد في بلادنا خلال العقود الماضية بلغ حداً جعلها تحتل مرتبة عالية في قائمة الدول الموصومة بالفساد، ناهيك عن أنه اساء الى سمعتها كثيراً.. مشيرا الى أن الفاسد ليس من يرتشي فقط، وإنما ايضاً من يرشي، ذلك ان الراشي والمرتشي كلاهما في النار كما جاء في الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.
وأكد رئيس الوزراء أن على الجميع أن يدرك أن وطننا لن يستطيع أن يرقى ويتطور، ويزدهر ويستقر ما لم نقضِ على الفساد المالي والاداري.. مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في استئصال شأفة الفساد.
وأعرب الاخ باسندوة عن تطلعه الى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية قريباً، باعتباره من المشاريع الهامة التي أقرتها الحكومة.. موجهاً الشكر لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات ولكل العاملين على متابعة وتنفيذ هذا المشروع.
وتوجه رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى المولى عز وجل أن يوفق وطننا في مسيرته نحو التقدم والحداثة، وبناء يمن جديد آمن ومزدهر ومستقر، وأن يحفظ شعبنا البطل من كل شر ومكروه إنه سميع مجيب.
بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي الى أن تدشين مرحلة القبول التشغيلي لنظام معلومات المشتريات الحكومية الالكتروني سيدخل اليمن مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة.
وأوضح أن نظام معلومات المشتريات الحكومية هو أحد أدوات الهيئة في مكافحة فساد المشتريات الحكومية وصولاً إلى حكومة رشيدة تحقق هدف أبناء الشعب المتطلعين إلى التغيير الحقيقي.
ولفت العرشي إلى أن المشروع بدأ قبل الشروع قبل إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واستلمته الهيئة من اللجنة العليا للمناقصات وواجه العديد من الصعوبات خلال الفترات الماضية بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد.
وبين أن تدشين البرنامج جاء بعد تعهد وزارة المالية بحل جميع الإشكاليات المرافقة للبرنامج خلال هذه المرحلة بالإضافة إلى موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبعض المانحين على تمويل المرحلة الثانية منه.
ونوه رئيس الهيئة الى أن أهمية هذا المشروع الذي تهدف الحكومة من خلال تعميمه على مختلف الجهات الحكومية المشمولة بقانون المناقصات والمزايدات إلى تجفيف منابع الفساد في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة، مؤكداً أن التدشين يضع الهيئة أمام مسؤولية تكييف المستخدمين للبرنامج وتسجيل تطبيقه.
كما ألقيت كلمات من مدير عام المشروع المهندس توفيق جابر ومندوب شركة “انتراكوم” المنفذة للمشروع إبراهيم الشطبي ومندوب شركة أوراكل الاستشارية المشرفة على النظام فاتش كادميان تطرقت في مجملها إلى مراحل إنشاء مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية والصعوبات التي رافقت المشروع منذ إنشائه والإجراءات المتخذة لتجاوز تلك العراقيل.
وأشارت الكلمات إلى الأهداف التي أنشئ نظام معلومات المشتريات من أجلها والمتمثلة في تمكين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات من إدارة معلومات المشتريات في مختلف أجهزة الدولة بما يؤدي إلى تسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة لمشتريات الدولة وضمان المال العام وتحفيز المانحين في تخصيص تمويلات جديدة لتنفيذ البرامج التنموية في اليمن.