ورشة عمل حول تعزيز الشفافية والمسائلة في المشتريات العامة بمدينة المكلا
هنا حضرموت / تصوير / عمر باحفي
نظمت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بمدينة المكلا بالتعاون مع (GIZ) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامج الحكم الرشيد ورشة عمل خاصة حول تعزيز الشفافية والمسائلة في المشتريات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وهدفت الورشة التي شارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة إلى المساهمة في خلق شراكه فاعلة بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال المشتريات العامة ورفع الوعي حول إجراءات المشتريات العامة إضافة إلى تعريف المشاركين بمضامين قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ودور الجهات الحكومية والرقابية المختلفة والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة مع الاجهزة الرقابية المختلفة بما يخدم تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة في المشتريات العامة وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
وفي افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت على إقامة مثل هذه الورش التي تهتم بالمناقصات والمزايدات بما من شأنه تفعيل مبدأ الشفافية .
ونوّه الوكيل بلبحيث بأن نشر ثقافة الوعي في المجتمعات بمبدأ الشفافية هو الركيزة الوحيدة في مواكبة المرحلة القادمة ومواكبة تطوراتها . مؤكداً أن السلطة المحلية قد بدأت في تنفيذ مبدأ الشفافية وذلك من خلال إعلانها للمناقصات والمزايدات في عدد من المشاريع المحلية بالمحافظة .
بدوره أكد المدير التنفيذي للمكتب الفني بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الأستاذ محمود الحسيني أن الورشة تأتي في إطار مساعي وجهود الهيئة لخلق شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، منوهاً أن المشتريات العامة تمثل مابين 10 إلى 30 في المائة لإجمالي الناتج القومي لأي دولة وحجم المبالغ التي يمكن أن تصرف في هذا المجال والتي قد تتعرض لسيطرة الفساد .
كما ألقيت في الورشة التي حضرها مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس/ محمد بن محمد الديلمي كلمات من قبل ومنسق مشروع الحكم الرشيد علي العمودي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت أوسان محمد باحسين أكدت في مجملها أهمية إقامة الورشة التي ستعرّف المشاركين بإجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ،وضرورة رفع التظلمات والشكاوي واصدار منشورات توعوية خاصة بقانون المناقصات وتوعية القطاع الخاص في الرقابة على اجراءات المشتروات العامة وانشاء نقطة اتصال مع الجهات المختصة وجهات المراقبة لأجل الابلاغ عن المخالفات والمساعدة على تطبيق القانون وذلك من خلال الابلاغ عن اي رشوة او غش او اختلال .
فيما استعرض المدرب في الدورة طلعت عبدالحفيظ العريقي اختصاصي تدريب في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محاور الورشة السبعة التي تشمل التعريف بصور ومكامن الفساد في مجال المشتريات وآليات الشراكة بين الجهات المختصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وإيجاد منهجية عمل تنفيذية تمثل الرؤية الاستراتيجية للآليات التي سيتم العمل بها ، داعياً إلى استشعار أهمية تلك الشراكة لمساعدة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
